پاسخ :
در مکتب اسلام، قانون گذار واقعی فقط خداوند متعال است. و این انحصار قانون گذاری به خداوند نتیجة طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است، بر اساس دیدگاه خدا محوری و توحیدی اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت) و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می کند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت).[1] فلذا پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرک محسوب می شود، همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.
البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا جانشینان ایشان اجازه وضع برخی از قوانین و مقررات را بدهد.[2] همان طور که دستور اطاعت از آنان را داده است. و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرک محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا، چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است. برای روشن تر شدن پاسخ نخست صلاحیت و یا عدم صلاحیت بشر را در وضع قوانین بررسی کنیم و سپس دلیل انحصار قانون گذاری به خداوند را ذکر می کنیم.
اول: عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
صلاحیت وضع قانون و صادر کردن امر و نهی استقلالی از آن خدای متعال است و از دیدگاه اسلامی هیچ کس در عرض او حق قانون گذاری ندارد. دلایل این مدعا از این قرار است:
1. انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند، ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پرواضح است که انسان هنوز بزرگترین مساله و مجهول بشریت است که به موجود ناشناخته لقب گرفته است.
2. انسان قانون گذار، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین دلیل قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
3. حتی اگر از دو مطلب فوق چشم پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون گذاری است و آن آفت غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان، دچار خطا می شود. و به همین دلیل نمی توان بر قانون گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.
4. قوانین تا زمانی که از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت مگر آن که با خواست انسان موافق باشد. و از آنجا که بسیاری از قوانین بر خلاف میل افراد است، در چنین مواردی چون قانون گذاران هیچ برتری ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعة آنان از مقبولیت و نفوذ بی بهره خواهد ماند.[3]
دوم: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانون گذاری به خداوند ـ که از لوازم اعتقاد به توحید است ـ به خوبی روشن می شود؛ چرا که:
اولاً: خداوند به همة حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه های لازم برای کمال او آگاه است. و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رسل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدسی ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همة انسان ها اعم از موافق قانون یا مخالف آن روشن است، بنابراین دستور او، اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم ارادة او؛ می دانند.[4] بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون گذاری دارد، ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نه می تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند مگر ن "آن که او سخود اا
آن که او اجازه دهد.
و با توجه به این واقعیات فیلسوفان مسلمان در اثبات نیازمندی به دین وحیانی چنین گفته اند:
1. انسان ذاتا موجودی اجتماعی و به اصطلاح مدنی بالطبع است.
2. در برخورد با هم نوعان گریزی از اختلاف نیست.
3. برای رفع اختلاف، به قانون کامل و جهان شمول نیاز است که همة ویژگی های انسان را در نظر آورد.
4. تدوین چنین قانونی جز از کسی که آفرینندة انسان و دیگر موجودات است بر نمی آید.[5]
برای مطالعة بیشتر ر. ک به:
1. درآمدی بر حقوق اسلامی، تالیف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364.
2. حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1377.
[1] . محمد تقی مصباح یزدی، معارف قرآن، ج 1 - 3، قم، موسسه در راه حق، 1373، ص 49.
[2] . همو، معارف قرآن، ج 4 و 5، قم، موسسة آموزشی و پژوهشی امام (ره)، 1376، ص 38.
[3] . فلسفة حقوق، تدوین، قدرت ... خسرو شاهی، مصطفی دانش پژوه، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 65 - 66.
[4] . همان، ص 66 ـ 67.
[5] . ابن سینا، الشفاء الالهیات، قم، منشورات مکتبة آیت الله مرعشی، 1404 ق، ص 441، و صدر المتالهین، المبدء و المعاد، تهران، انجمن فلسفة ایران، 1354 ش، ص 488، 489. برگرفته از اندیشه قم | 
